إقامة دبي تُرسّخ دورها كمحرّك للنمو عبر منظومة رقمية متكاملة تعزّز كفاءة الخدمات وجاذبية الاستثمار

أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي مواصلة جهودها الرامية إلى ترسيخ دورها كمحرّك مؤسسي داعم للنمو الاقتصادي لإمارة دبي، والإسهام بشكل مؤثر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً، إذ يأتي هذا الدعم من خلال منظومة متكاملة لإدارة الهوية والإقامة والمنافذ، تقوم على التحوّل الرقمي الشامل، والتكامل الحكومي، والجاهزية المستقبلية، بما يعزز تنافسية دبي الاقتصادية، ويدعم استدامة النمو.

وأوضحت الإدارة أن التقديرات تشير إلى أن القطاع الجوي سيسهم بنحو 45% من الناتج المحلي لإمارة دبي بحلول عام 2030، ما يضع منظومة المنافذ والخدمات المرتبطة بالسفر في صميم الجهود الداعمة لحركة الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، واستدامة تدفقات الأعمال والتجارة.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، أن ما تحققه إقامة دبي يعكس دوراً اقتصادياً متكاملًا يتجاوز تقديم الخدمات التقليدية، وأوضح قائلاً: "منظومة الهوية والإقامة والخدمات التي طورتها إقامة دبي تمثل اليوم ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال تسريع الإجراءات، وتعزيز التكامل الحكومي، وتهيئة بيئة مرنة وجاذبة للأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والكفاءة."

وأضاف أن إقامة دبي مستمرة في تطوير حلول رقمية واستباقية قائمة على البيانات والشراكات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي عالمياً، ودعم استدامة النمو، وترسيخ مكانة الإمارة كنموذج رائد في كفاءة الخدمات وجودة الحياة.

تميُّز رقمي
وخلال عام 2025، عكست مؤشرات الأداء المؤسسي لإقامة دبي الأثر المباشر للمنظومة الرقمية في دعم الاقتصاد، حيث تم تنفيذ أكثر من 70 مليون معاملة باستخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، ضمن بيئة تشغيلية تعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100%، الأمر الذي أسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز استمرارية تدفقات السفر، والأعمال، والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات أجندة دبي الاقتصادية نحو اقتصاد رقمي عالي الإنتاجية.

وفي إطار ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، سجّلت إقامة دبي أكثر من 500 مليون عملية ربط وتكامل حكومي، إلى جانب قرابة مليون عملية تكامل مع القطاع الخاص، في نموذج يعكس دورها كمحور تنسيقي يربط الجهات الحكومية والاقتصادية ضمن منظومة واحدة، تسهم في تسهيل ممارسة الأعمال، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز جاذبية دبي للاستثمار والشراكات العالمية.

بيانات ضخمة
كما أسهمت البنية الرقمية المتقدمة التي تديرها إقامة دبي في التعامل مع أكثر من 195 مليون جيجابايت من البيانات، ضمن منظومة تتمتع بجاهزية تشغيلية عالية واستقرار تقني شبه كامل، ما يضمن موثوقية الخدمات، واستدامة العمليات، وقدرة الإمارة على استيعاب النمو المتسارع في حجم الطلب دون التأثير على جودة الأداء، دعمًا لرؤية أجندة دبي الاقتصادية في بناء اقتصاد قائم على البيانات والتقنيات المتقدمة.

وعلى صعيد تطوير الخدمات، واصلت إقامة دبي تنفيذ منهجية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع رحلة المتعامل، عبر إعادة تصميم مسارات الخدمة وتقليص عدد الخطوات والمتطلبات، ما أسهم في تحسين كفاءة إنجاز المعاملات، وتقليل الزمن المستغرق للخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات وثائق السفر والهوية، بما ينعكس مباشرة على تنافسية بيئة الأعمال وجودة الحياة في الإمارة.

تعزيز الاستدامة
وفي مجال الاستدامة والكفاءة التشغيلية، أسفرت جهود التحول الرقمي عن الاستغناء عن أكثر من 88 مليون ورقة سنويًا ضمن منظومة الخدمات، إلى جانب خفض ما يزيد على 620 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في تجسيد عملي لتكامل البعدين الاقتصادي والبيئي، ودعم مستهدفات الاستدامة التي تُعد أحد المحاور الرئيسة لأجندة دبي الاقتصادية D33.

كما حافظت إقامة دبي على مستويات متقدمة من الجاهزية المؤسسية والمرونة التشغيلية، من خلال التزام كامل بخطط استمرارية الأعمال، ونجاح تام في التجارب التشغيلية والسيناريوهات الافتراضية، إلى جانب نسب مرتفعة في الجاهزية للابتكار واستشراف المستقبل، بما يعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية بكفاءة واستباقية.

ويجسّد هذا النهج المؤسسي التزام إقامة دبي بدورها الوطني في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية، وأمن المنظومة، وتجربة المتعامل، بما يعزز ثقة المجتمع والمستثمرين، ويدعم جاهزية دبي للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي.