ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، الاجتماع الثاني للمجلس، حيث اطلع سموه خلاله على التوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء، والذي يركّز على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للمنظومة الفضائية الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتعزيز ريادتها العالمية في مجال الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، والحرص على امتلاكها للبنية التحتية والمرافق الفضائية وفق أفضل المعايير الدولية.
كما اطلع سموه على نتائج المسح الوطني للفضاء والذي رصد التقدم المحرز في القطاع خلال الخمس سنوات الماضية، إضافة إلى البرنامج الوطني للصناعات الفضائية.
وأكد سموه خلال الاجتماع، أن قطاع الفضاء يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية التي تركز عليها دولة الإمارات لبناء الاقتصاد المعرفي، ومحركاً لابتكار حلول وتقنيات تعزز جاهزية الدولة للمتغيرات العالمية، لافتاً سموه أن الاستثمار في الفضاء لم يعد خياراً تقنياً، بل أصبح ضرورة لتسريع نمو الصناعات الفضائية الوطنية وتطوير قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً لتكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التقنيات الفضائية المتقدمة.
وقال سموه: "يعكس التوجه الاستراتيجي الجديد لقطاع الفضاء التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير منظومة فضائية متقدمة وإرساء قاعدة صناعات فضائية وطنية قادرة على التنافس عالمياً، وذلك بالاستناد إلى بنية تحتية قوية وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص"، مضيفاً "يعكس حرص الشركات العالمية على المساهمة في مشاريعنا الوطنية الثقة الكبيرة في البيئة الاقتصادية والتشريعية والبنية التحتية التي توفرها دولة الإمارات، كما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يحملها قطاع الصناعات الفضائية وقدرته على دعم خطط التنمية وتنويع الاقتصاد في الدولة".
وأضاف سموه: "نعمل على رفع القيمة المضافة لاقتصاد الفضاء بنسبة 60%، وتحقيق ضعف عائدات اقتصاد الفضاء وأن تكون دولة الإمارات ضمن أقوى 10 اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031، وكذلك مضاعفة الاستثمارات في البنية التحتية الفضائية، وزيادة عدد الشركات الوطنية والناشئة العاملة في مجالات التصنيع الفضائي. طموحنا هو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتقنيات المتقدمة، وتطوير قطاع صناعات فضائية متكامل يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للسنوات المقبلة".
المسح الوطني للفضاء
وتضمنت نتائج المسح الوطني للفضاء رصد زيادة بنسبة 49% في إجمالي إنفاق القطاعين الحكومي والخاص على الفضاء في الخمس سنوات الماضية، ما يعكس الالتزام المشترك وتضافر الجهود في بناء منظومة متكاملة ومستدامة، كما ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير الفضائي تسعة أضعاف منذ عام 2019، ما يؤكد التركيز على الريادة العلمية وتطوير تقنيات تنافسية تُسهم في بناء مستقبل القطاع الفضائي.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة الإماراتية، أظهرت نتائج المسح الوطني للفضاء زيادة بنسبة 51% في عدد المواطنات العاملات في قطاع الفضاء خلال عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، وهو مؤشر على نضج البيئة التمكينية للمرأة ودورها القيادي ضمن قطاعات المستقبل.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة البرنامج الوطني للصناعات الفضائية، الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع الفضاء في دولة الإمارات ودعم الشركات الوطنية والعالمية العاملة فيه. وتشمل مكونات البرنامج حزمة متكاملة من المبادرات، أبرزها تبنّي سياسات اقتصادية واستثمارية محفزة للشركات الناشئة والمتقدمة في مجال الفضاء، وتقديم حوافز تمويلية وتشغيلية لدعم نموها واستدامتها.
كما يتضمن البرنامج تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية عبر قنوات مخصصة، تتيح فرصاً للشركات ضمن العقود التجارية الوطنية، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من المرافق الفضائية المتطورة في الدولة. ويركز البرنامج كذلك على تسريع وتيرة نقل وتبادل المعرفة والتقنيات بين المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاعات ذات الصلة، ومضاعفة صادرات الإمارات الفضائية إلى الأسواق العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز تنافسية الصناعات الفضائية القائمة على الابتكار والمعرفة، ويرسخ حضورها العالمي ضمن هذا القطاع الحيوي.
واستعرض الاجتماع كذلك مخرجات خلوة الفضاء، التي عقدت في أكتوبر الماضي بمشاركة عدد من الوزراء وأكثر من 100 قيادي ومسؤول حكومي وممثلين عن أبرز الشركات الوطنية والعالمية.
حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة أمين عام المجلس الأعلى للفضاء، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول، نائب رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع.
For an optimal experience please