سلطة دبي البحرية تعلن عن إطلاق رخصة لزوار دبي لقيادة الوسائل البحرية الترفيهية من حاملي رخص الدول الأعضاء في المنظمة البحرية

في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة زوار دبي وتسهيل ممارستهم للأنشطة البحرية الترفيهية، أعلنت سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة لقيادة الوسائل البحرية الترفيهية، مخصصة للزوار حاملي رخص صادرة عن الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول المعتمدة رخصها عالمياً.

بالتزامن مع هذه الخطوة، أطلقت سلطة دبي البحرية دليلاً محدثاً وشاملاً لتنظيم ترخيص طواقم الوسائل البحرية في الإمارة، استناداً إلى القرار الإداري رقم (5) لسنة 2024، الذي يحدد الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على رخص قيادة وتشغيل الوسائل البحرية.

وفي هذا السياق، قال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، "نؤمن بضرورة توفير بيئة بحرية مرنة تواكب تطلعات الزوار الدوليين وتمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة بحرية استثنائية ضمن مياه دبي"، مضيفاً أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار التزام السلطة بتعزيز السلامة البحرية، وضمان كفاءة وتأهيل الأطقم البحرية، وتوحيد المعايير بما يتوافق مع التشريعات المحلية وأفضل الممارسات الدولية.

ويحدد الدليل المحدث أحكاماً واضحة بشأن المؤهلات المهنية والخبرة العملية والمعايير الطبية والفنية المطلوبة للطاقم، إضافةً إلى توضيح آليات التقديم والفحص والمراجعة عبر الأنظمة والخدمات الإلكترونية المتاحة. كما يتضمن إجراءات خاصة بتجديد أو تعديل الرخص، وآليات الاعتراف المتبادل بالرخص الصادرة عن جهات بحرية معتمدة.

وفي هذا الإطار، أكدت السلطة أنها تعترف بجميع الرخص البحرية الدولية الصادرة عن الإدارات أو الجهات البحرية الوطنية في الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية (IMO)، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الأخرى المعتمدة عالمياً، شريطة أن تستوفي هذه الرخص المعايير والمتطلبات المقررة.

وتتيح هذه الخطوة لحاملي الرخص الأجنبية المؤهّلين فرصة الحصول على رخصة قيادة الوسائل البحرية الصادرة عن سلطة دبي البحرية، من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة تبدأ بتقديم نسخة من الرخصة الوطنية للمراجعة والتدقيق، مروراً بعملية التحقق من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمعايير، وصولاً إلى إصدار الرخصة المحلية.

واختتم الشيخ سعيد تصريحاته بالقول: "إن هذه المبادرة تسهم في تعزيز التجربة البحرية لزوار ورواد دبي، وتمكّنهم من ممارسة الأنشطة الترفيهية والسياحية والرياضية في بيئة آمنة ومنظمة، بما يرسّخ مكانة الإمارة كوجهة بحرية عالمية متكاملة تجمع بين الحداثة والتنوع وجودة الخدمات، ويدعم في الوقت ذاته النمو المستدام لقطاع دبي البحري ودوره الحيوي في الاقتصاد المحلي".